نزوح وجفاف وفساد.. الصوماليون يتجرعون ألواناً مختلفة من المعاناة

عاش الصومال خلال 2021 أحداثاً مريرة على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، استمرارا لعقود من الصراع، والصدمات المناخية المتكررة، وتفشي الأمراض والفقر، ما جعلها نموذجا لـ”الدولة الفاشلة”.

السياسة

يأتي تشبث الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو بكرسي السلطة، على رأس التحديات السياسية التي تواجه الصومال، بعد أن أصبح فرماجو أول رئيس يستمر في السلطة بلا تفويض، قرابة عام كامل، بمخالفته للدستور.

ويتوقع المراقبون صعوبة إخراج فرماجو من القصر، محذرين من أن الصومال سيدفع ثمن ذلك باهظا، ويرون الحل الوحيد في سيطرة قوات حفظ السلام الأفريقية على الوضع، وإخراجه بالقوة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية -ما لم يكن هو الفائز- وإلا سيزعم الفوز بالانتخابات ويرفض تسليم السلطة، وينصب نفسه رئيسا شرعيا، وهذا يعرض الصومال لخطر الانزلاق للحرب الأهلية، لأن فرماجو سيخير الصوماليين إما قبوله رئيساً أو زج البلاد إلى صراع مسلح على السلطة.

انعدام الأمن الغذائي

حذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أن انعدام الأمن الغذائي في الصومال، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 3.5 مليون شخصي واجهوا انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقرب من 640730 سيواجهون حالة طوارئ، وفقا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA).

وكشف التقرير عن أنه تم الإبلاغ عن نقص الغذاء والاحتياجات الإنسانية الحادة في جميع مناطق البلاد، حيث يحتاج الآن أكثر من 5.9 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

الجفاف

عاني ما يقرب من 90% من الصوماليين في 2021 جفافاً شديداً، بعد ثلاثة مواسم متتالية من الأمطار الشحيحة، حيث تواجه بعض المناطق موسمها الأكثر جفافاً منذ 40 عاماً.

حذرت الأمم المتحدة، في ديسمبر الحالي من أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف، وتتوقع الأمم المتحدة أن تزداد الأزمة سوءا مع احتياج 4.6 مليون شخص إلى مساعدات غذائية بحلول مايو 2022.

الفقر والمجاعة

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.7 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان الصومال (15,9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022، حيث أصبح ما لا يقل عن 7 من كل 10 صوماليين تحت خط الفقر.

وقالت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية خديجة ديري: “بدون مساعدات إنسانية فورية، سيموت أطفال ونساء ورجال جوعاً في الصومال”.

وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة الصومالية حالة طوارئ إنسانية، بعدما تسبب الجفاف في نفوق قطعان وتدمير المراعي والمحاصيل، ويخشى أن يؤدي الشح في المياه والغذاء إلى نشوب نزاع بين المجتمعات المحلية للحصول على الموارد.

النزوح

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن آثار التغيرات المناخية من جفاف وفيضانات وأعاصير تسببت في نزوح أكثر من 1.3 مليون صومالي.. هذا العام وبين يناير ويونيو 2021، نزح 68 ألف شخص بسبب الجفاف و56,500 آخرين جراء الفيضانات، هذا بالإضافة إلى 359 ألفاً ممن أجبروا على الفرار من الصراع وانعدام الأمن، وذلك وفقاً لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

وقال يوهان سيفوانت، ممثل المفوضية في الصومال: “أسباب النزوح متعددة الأوجه.. من الصعب فصل النزوح المرتبط بالمناخ عن السياق غير الآمن في الصومال”.

وارتفع عدد النازحين داخلياً في الصومال الآن إلى نحو 2.9 مليون شخص، وتعيش الغالبية العظمى منهم في أكثر من 2,000 مخيم منتشر في جميع أنحاء البلاد، معظمها عبارة عن مخيمات عشوائية مؤقتة مبنية على أراضٍ خاصة يعيش فيها السكان في ظروف مزرية وهم مهددون دائماً بالطرد.

الألغام الأرضية

أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، في 2021 أن الصومال تعد واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة الأخرى، حيث يستمر المدنيون في تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك.

الفساد المالي

في نوفمبر 2021، أصدر المراجع العام الصومالي محمد محمود علي أفغويي تقريراً سنوياً عن تدقيق حسابات دوائر الحكومة الصومالية، الذي كشف فسادا ماليا كبيرا في عائدات الحكومة الصومالية داخليًا وخارجيًا، وكذلك في إنفاق الأموال مخصصة لمكافحة كورونا.

وكشف “أفغويي” أن ميزانية 2020 بلغت 685 مليون دولار، بينما تمت مراجعة 287.8 مليون دولار ماليا فقط، وأن تكلفة الوكالات المختلفة التي لا توجد وثائق توضح كيفية إدارتها بلغت 9.1 مليون دولار، في مؤشر للفساد الكبير وسوء استخدام المال العام.

وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر بشكل دوري سنوياً جاء الصومال في قائمة الدول الأكثر فساداً.